اصول عمليه (احتياط)

  بهمن 1391 اصل احتياط: ·      احتياط، از ماده «ح‌ـ‌و‌ـ‌ط»[1] و به معناى صيانت و برگزيدن مطمئن‌ترين وجوه است.[2] احتياط گاه در عرف خاص، يعنى علم اصول فقه به‌كار رفته، كه از آن با عنوان «اصل احتياط» ياد‌مى‌شود[3] و به معناى مراقبت از تكاليف واقعى، اعم از وجوب و حرمت و پرهيز از پايمال شدن آن است. مقتضاى اصل احتياط آن است كه در مورد احتمال تكليف به‌گونه‌اى عمل كنيم كه يقين به فراغت ذمّه حاصل شود;[4] گاه نيز در عرف عام به‌صورت گسترده به‌كار مى‌رود. اين معناى عام عبارت است از هوشيارى، مراقبت و دورانديشى كامل و در همه امور كه هدف از آن دفع ضرر و خطر احتمالى از خود يا ديگران است. حزم و دورانديشى در كارها از اصول عقلايى است; به اين معنا كه عقلا در همه امور خويش از روش احتياط بهره مى‌گيرند تا از خطرهاى احتمالى كه مال، جان و آبروى آنان را تهديد مى‌كند در امان باشند. اسلام نيز اين سيره عقلا را تأييد و پيروانش را در همه امور، اعم از فردى يا اجتماعى، دنيوى يا اُخروى به دقت و مراقبت ترغيب كرده‌است. موارد و زمينه‌هاى احتياط به معناى عام: در قرآن زمينه‌هايى از احتياط به‌معناى اعم (حزم و دور‌انديشى) مطرح شده‌است:ژ 1. روابط اقتصادى و مالى: قرآن مجيد در مورد قرض* و خريد و فروش براى جلوگيرى از زيانها و اختلافات احتمالى، مسلمانان را به نوشتن و ثبت بدهى در معاملات (اعم از قرض يا داد و ستد) و همچنين به شاهد گرفتن در معاملات نقدى توصيه كرده و در صورت مقدور نبودن ثبت، به گرفتن وثيقه سفارش كرده است: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اِذا تَدايَنتُم بِدَين اِلى اَجَل مُّسَمًّى فَاكتُبوهُ... اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً حاضِرَةً تُديرونَها بَينَكُم فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ اَلاَّ تَكتُبوها واَشهِدُوا اِذا تَبايَعتُم * واِن كُنتُم عَلى سَفَر ولَم تَجِدوا كاتِبًا فَرِهـنٌ مَقبوضَةٌ» (بقره/2،282‌ـ‌283); همچنين درباره به دست آوردن سرمايه ناپايدار دنيا مانند غنايم جنگى مى‌فرمايد: هنگام جهاد احتياط كنيد و به كسى كه اظهار اسلام مى‌كند نگوييد: «مسلمان نيستى»، تا مال او را به عنوان غنيمت تصاحب كنيد و بدانيد كه غنيمتهاى حقيقى نزد خداست: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اِذا ضَرَبتُم فى سَبيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنوا ولا تَقولوا لِمَن اَلقى اِلَيكُمُ السَّلـمَ لَستَ مُؤمِنـًا تَبتَغونَ عَرَضَ الحَيوةِ الدُّنيا فَعِندَ اللّهِ مَغانِمُ كَثيرَةٌ» (نساء/4،94) مورد ديگرى كه اسلام بر اساس احتياط، توصيه به گرفتن شاهد كرده هنگام دادن اموال يتيمان* به آنان از سوى ولىّ يا قيّم است: «...‌فَاِذا دَفَعتُم اِلَيهِم اَمولَهُم فَاَشهِدوا عَلَيهِم» (نساء/4،6) 2. امور حقوقى: يكى از دستورات احتياطى، احتياط در هنگام وصيّت* است. ممكن است وصيّت به‌صورت صحيح عمل نشود و تضييع حقوق يا اختلافاتى را در پى داشته باشد، ازاين‌رو قرآن كريم به مسلمانان سفارش كرده كه هنگام مرگ و وصيت، دو شاهد عادل از ميان مسلمانان برگيريد و اگر در مسافرت، مرگ به سراغ شما آمد و مسلمانى را نيافتيد، دو نفر غير مسلمان را گواه قرار دهيد : «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا شَهـدَةُ بَينِكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ حينَ الوَصِيَّةِ اثنانِ ذَوا عَدل مِنكُم اَو ءاخَرانِ مِن غَيرِكُم اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِى الاَرضِ فَاَصـبَتكُم مُصيبَةُ المَوت...» (مائده/5،106) 3. اخبار و گزارشها: درباره اخبار و گزارشهايى كه به انسان مى‌رسد، به ويژه آنجا كه منشأ خبر، شخص غير موثق باشد بايد تحقيق و تفحّص كرد: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اِن‌جاءَكُم فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنوا». (حجرات/ 49، 6) راز لزوم اين تفحّص جلوگيرى از آسيبهاى احتمالى به ديگران و پشيمانى انسان است:«اَن‌تُصيبوا قَومـًا بِجَهــلَة فَتُصبِحوا عَلى ما فَعَلتُم نـدِمين» 4. امور نظامى: مسلمانان به مراقبت شديد و احتياط فراوان در امور نظامى سفارش شده‌اند. در آيه 102 نساء/4 خداوند به پيامبر و مسلمانان فرمان مى‌دهد كه در حال جنگ* همه شما يكباره به نماز نايستيد، بلكه بايد گروهى مسلحانه به نماز بايستند و گروهى ديگر مراقب باشند، زيرا دشمن دوست دارد از غفلت مسلمانان استفاده كرده، با‌هجوم ناگهانى آنان را از بين ببرد: «و إذا كنت فيهم فَاَقَمتَ لَهُمُ الصَّلوةَ فَلتَقُم طَـائِفَةٌ مِنهُم مَعَكَ وليَأخُذوا اَسلِحَتَهُم فَاِذا سَجَدوا فَليَكونوا مِن وَرائِكُم ولتَأتِ طَـائِفَةٌ اُخرى لَم يُصَلّوا فَليُصَلّوا مَعَكَ وليَأخُذوا حِذرَهُم واَسلِحَتَهُم ودَّ‌الَّذينَ كَفَروا لَوتَغفُلونَ عَن اَسلِحَتِكُم واَمتِعَتِكُم فَيَميلونَ عَلَيكُم مَيلَةً وحدة»; همچنين در آيه‌اى ديگر قرآن مسلمانان را به آمادگى هميشگى در برابر دشمن و فراهم ساختن تجهيزات نظامى در حدّ مقدور، فرمان داده است: «واَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة ومِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وعَدُوَّكُم» (انفال/8،60) و درآيه 66 انفال/8 از گرفتن اسير دشمن پيش از محكم شدن پايگاه و قبل از اطمينان به پيروزى منع كرده است. در جاى ديگر حتى درباره اخبار جنگى مانند خبر پيروزى يا شكست از منتشر ساختن آن بدون تحقيق نهى‌مى‌كند و فرمان مى‌دهد اين گونه اخبار را به پيامبر و پيشوايان باز گردانيد: «واِذَا جاءَهُم اَمرٌ مِنَ الاَمنِ اَوِ‌الخَوفِ اَذاعوا بِهِ ولَو رَدّوهُ اِلَى الرَّسولِ واِلى اُولِى‌الاَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَستَنـبِطونَهُ مِنهُم...» (نساء/4،82) 5. روابط اجتماعى: درباره برقرارى ارتباط و دوستى* با دشمنان اسلام نيز به مسلمانان هشدار داده شده و آنان به مراقبت شديد در اين امر سفارش گشته‌اند. (آل‌عمران/3،118; مائده/5،51) سرّ اين نهى نيز آن است كه دشمنان اسلام هيچ‌گاه خير و پيشرفت مسلمانان را نمى‌خواهند و از هر راهِ ممكن در پى ضربه زدن به آنان هستند، ازاين‌رو مسلمان بايد نهايت احتياط و دورانديشى را در اين زمينه در پيش گيرد. 6. اخلاق جنسى: نمونه‌هايى از احتياط در اخلاق جنسى در آيات 11 و 23 نور/24 آمده است. در اين سوره از تهمت جنسى به زن مؤمن و بيگناه نهى شده است و به مردان و زنان نامحرم نيز سفارش شده كه چشم خود را از نگاه به نامحرم بپوشند (نور/ 24، 30); همچنين از وارد شدن ناگهانى و سرزده كودكان و بردگان در اوقات خصوصى به مكان استراحت همسران نهى شده است. (نور/24، 58). اصل احتياط: اصل احتياط از اصول و قواعدى است كه در هنگام شك در حكم شرعى، وظيفه مكلّف را روشن مى‌سازد. اين اصول و قواعد كه در علم اصول فقه به «اصول عمليّه» موسوم شده، براساس حصر عقلى عبارت است از: استصحاب، تخيير، برائت و احتياط، زيرا هنگام شك در حكم، يا حالت پيشين ملاحظه مى‌شود كه در اين صورت «استصحاب» (بناگذارى بر طبق حالت پيشين) جارى مى‌شود، يا حالت سابق ملاحظه نمى‌شود كه در اين صورت گاه شك به‌گونه‌اى است كه احتياط ممكن نيست و به تعبير ديگر، دَوَران امر بين محذورين است. در اين صورت «اصل تخيير» جارى مى‌شود، يا احتياط ممكن است و اين قسم، خود به دو قسم تقسيم مى‌شود، زيرا يا شك در اصل تكليف است كه جاى جريان «اصل برائت» (بناگذارى بر عدم تكليف) خواهد بود يا اصل تكليف محرز و مسلّم است; ولى متعلَّق تكليف مورد ترديد است كه در اين صورت «اصل احتياط» (بناگذارى بر اشتغال ذمّه به تكليف) جارى خواهد شد.[5]   اصل احتياط بر دو قسم است: اصل عقلي كه مراد ار آن حكمي است كه از عقل صادر مي كند و البته مشتمل بر جعل حكم ظاهري از ناحيه شارع نيست مثل اصل احتياط اصل شرعي آن است كه ازجانب شارع در مقام شك و تحير جعل مي شود و مضمن جعل ظاهري است مثل استحصاب يكى اصل «احتياط عقلى»; يعنى حكم عقل به لزوم انجام دادن آنچه ترك آن احتمال ضرر اخروى دارد يا لزوم ترك آنچه انجام دادن آن داراى چنين احتمالى است . ديگرى اصل «احتياط شرعى» و آن عبارت است از حكم شارع به لزوم انجام دادن كار محتمل‌الوجوب يا ترك كار محتمل الحرمه.[5] اجزاءدر قاعده احتياط به طور مطلق قابل تصور نيست چه احتياط عقلي باشد و چه احتياط شرعي چرا كه در احتياط فرض بر اين است كه عمل طوري باشد كه با آن امتثال تكليف واقعي صورت پذيرد و لذا تفويت مصلحت در فرض احتياط قابل تصور نيست 0(اصول فقه مظفر ج1ص443) نيكو بودن احتياط مورد اتفاق همه علماى اسلامى بلكه همه عقلاست[6]، زيرا عقل، بدون هيچ‌گونه ابهام حُسن آن را ادراك مى‌كند[7]، مگر آنكه زياده‌روى در احتياط موجب عُسر و حرج شود يا در نظام زندگى اختلالى پيش آورد.[9] از اينجا روشن مى‌شود كه بحث مبسوطى كه ميان اصوليان و اخباريان در حوزه تكاليف شرعى صورت گرفته، درباره اصل مطلوبيت احتياط نيست; بلكه درباره شكل و نحوه مطلوبيت آن است. در اين قسمت نيز عمده‌ترين بحث، موارد احتمال وجود حرمت و ممنوعيّت شرعى (شبهه حكميه تحريميه) است كه اگر پس از جست‌و جو در ميان ادلّه احكام، دليلى قانع كننده بر حرمت يافت نشد اخباريان ملتزم به احتياط شده‌اند; ولى اصوليان مدعى استحباب احتياط و نه لزوم آن شده‌اند و به جريان اصل برائت‌معتقدند.[8] موارد ديگرى از شك در اصل تكليف وجود دارد كه از محل نزاع خارج است و همه (اخبارى و اصولى) اصل برائت را در آن جارى مى‌دانند و احتياط را لازم نمى‌دانند; مانند موارد احتمال وجوب (شبهه وجوبيه)[9] و نيز موارد شبهه بدوى در ناحيه موضوعِ حرمت (شبهه موضوعيه تحريميه)[10]; نيز مواردى از شك در حكم وجود دارد كه به اتفاق اصولى و اخبارى جاى جريان اصل احتياط است و آن جايى است كه اصل تكليف محرز و مسلّم، ولى متعلّق آن مردّد و مشكوك باشد (شك در مكلّفٌ به) و اصطلاحاً به اين موارد شبهه مقرون به علم اجمالى (در برابر شبهه بدوى) مى‌گويند. البته اين بحث خود داراى دو شاخه اصلى است، زيرا گاه متعلق تكليف ميان دو امر متباين مردّد است; مانند اينكه اصل وجوب نمازى در روز جمعه معلوم، ولى ميان نماز ظهر يا جمعه مردّد باشد. اين‌گونه موارد به اتفاق، جاى جريان اصل احتياط است[11] و گاه متعلق تكليف ميان اقل و اكثر مردد است; مانند اينكه وجوب نماز معلوم باشد اما جزئيت سوره براى نماز معلوم نباشد. در شاخه دوم ميان اصوليان دو نظر وجود دارد: برخى قائل به جريان اصل احتياط و گروهى معتقد به جريان اصل برائت (درباره جزء مشكوك) شده‌اند[12] ولى چنان‌كه گذشت عمده‌ترين بحث ميان اخبارى و اصولى جريان اصل احتياط در شبهه حكميه تحريميه است كه پس از جستوجو از ادلّه و نيافتن دليلى معتبر بر حرمت، اخباريان ملتزم به احتياط و اصوليان معتقد به برائت شده‌اند. اخباريها براى وجوب احتياط در اين گونه موارد به ادله‌اى گوناگون از جمله آيات قرآنى، استدلال كرده‌اند. اين آيات به چند گروه تقسيم مى‌شود: 1. آياتى كه انسانها را از نسبت دادن آنچه به آن آگاهى ندارند به خداوند نهى كرده و اين‌گونه نسبتها را افترا به شمار آورده است: «قُل اَرَءَيتُم ما اَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِن رِزق فَجَعَلتُم مِنهُ حَرامـًا وحَلـلاً قُل ءاللّهُ اَذِنَ لَكُم اَم عَلَى اللّهِ تَفتَرون». (يونس/10،59 و نيز آيات 80، 169 بقره/2[13]; 33 اعراف/7) توضيح استدلال اين است كه در شبهات حُكميه تحريميه نبايد به برائت ملتزم شد، بلكه بايد احتياط كرد، زيرا حكم به اباحه و برائت با وجود احتمال حرمت، سخن بدون علم است و نسبت دادن اين اباحه به خداوند افترا بر پروردگار است، بنابراين، وظيفه هر مكلفى، احتياط است. اين استدلال ضعيف است، زيرا برائت مورد نظر اصوليان، برائت و اباحه ظاهرى است كه به ادلّه قطعى ثابت شده است، بنابراين، حكم به آن، سخن بدون علم و افترا بر خداوند نيست.[14] آرى اگر اصوليان با وجود شك در حكم واقعى، اباحه واقعى را ثابت كنند اين افتراست، بلكه حكم اخباريان به لزوم احتياط اگر دليلى نداشته باشد، افترا بر خداوند است. 2. آياتى كه به تقوا و همچنين به حق تقوا فرمان مى‌دهد; مانند آيه 102 آل‌عمران/ 3: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اتَّقوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ‌...» و نيز 16 تغابن / 64 و همچنين آياتى كه به جهاد و تلاش و سپس به «حقّ جهاد» امر مى‌كند: «وجـهِدوا فِى اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ...» (حجّ/22، 78) و چون احتياط در شبهه بدويه تحريميه مصداق‌تقوا و جهاد است كه در اين آيات به آن امر شده و ظهور امر در وجوب است احتياط واجب است. از اين استدلال نيز اصوليان در دو بخش پاسخ داده‌اند: بخشى پاسخ از آيات امر به اصل تقوا و مجاهده و بخشى ديگر پاسخ از آيات حق تقوا و حق جهاد است. بخش نخست پاسخ اين است كه ارتكاب شبهه حرمت با استناد به ادلّه قطعى برائت، با تقوا منافات ندارد[15]، بلكه مى‌توان گفت ارتكاب آن حتى با نبود دليل برائت نيز با تقوا منافات ندارد، زيرا آنچه با تقوا منافى است، ترك واجبات و ارتكاب محرماتى است كه وجوب و حرمت آنها قطعى و مسلّم باشد.[16] آرى ارتكاب شبهه تحريميه با حق تقوا منافى است; نه اصل تقوا و ازاين‌رو اين ادعا را مى‌پذيريم كه احتياط مصداق حق‌التقوى و حق الجهاد است و ممكن است گفته شود مدعاى اخباريان ثابت مى‌شود، زيرا در آيات به حق‌التقوى و حق الجهاد نيز امر شده است، بنابراين، بايد از ارتكاب موارد احتمالى حرمت پرهيز كرد. اينجاست كه بخش دوم پاسخ مطرح مى‌گردد كه گرچه ترك مشتبهات (مانند ترك مكروهات و انجام دادن مستحبات) مصداق حق تقواست; ولى ترديدى نيست كه اين مرتبه از تقوا و جهاد، واجب نيست، بلكه مستحب است و ازاين‌رو از ظهور امر به حق تقوا در وجوب رفع يد مى‌شود، زيرا حق‌تقوا و حق جهاد همانند واژه «اَتقى» در آيه 13 حجرات/49: «اِنَّ اَكرَمَكُم عِندَ اللّهِ اَتقـكُم» است و با توجه به افعل تفضيل بودن دو واژه «اَتْقى» و «اَكْرم» مفاد آيه اين است كه گرامى‌ترين انسانها پرهيزگارترين آنهاست و مفهوم آيه اين است كه اگر كسى با تقواترين مردم نباشد، بلكه مرتبه‌اى پايين‌تر از تقوا را داشته باشد او نيز در نزد خداوند گرامى است; نه آنكه مطرود و رانده شده باشد و اين مطلب خود قرينه است بر اينكه اتقى بودن و حق‌تقوا داشتن مستحب است; نه واجب[17] و همين‌طور بر اساس آيه «فَاتَّقُوا اللّهَ مَااستَطَعتُم» (تغابن/64،16) رعايت مرتبه برين تقوا، يعنى تا حدى كه در توان آدمى است، مستحب است و آنچه واجب است رعايت اصل تقواست; نه حدّ اعلاى آن. 3. آيه 195 بقره/2 كه انسان را از به‌هلاكت انداختن نفس خويش منع مى‌كند: «...‌ولا تُلقوا بِاَيديكُم اِلَى التَّهلُكَةِ‌...» بيان استدلال اين است كه ارتكاب حرام احتمالى به هلاكت افكندن نفس است، ازاين‌رو توقف و احتياط در ارتكاب اين‌گونه اعمال براى حفظ نفس واجب است. پاسخ اين است كه اولا اگر منظور از هلاكت در آيه، كيفر اُخروى باشد، با وجود دليل قطعى بر نفى تكليف، كيفر نيز منتفى است. ثانياً نهى از افكندن نفس در هلاكت، ارشادى است و نمى‌توان از آن وجوب مولوى احتياط را استفاده كرد و اگر منظور، هلاكت دنيوى باشد بالوجدان روشن است كه ارتكاب مشتبهات، احتمال هلاكت و مرگ را در پى ندارد و اگر به معناى مطلق ضرر دنيوى باشد باز اشكال اين است كه ارتكاب حرام احتمالى، شبهه موضوعيه ضرر و تهلكه است كه اصولى و اخبارى به اتفاق، در آن احتياط را واجب نمى‌دانند.[18] 4. آيه 59 نساء/4: «فَاِن تَنـزَعتُم فى شَىء فَرُدّوهُ اِلَى اللّهِ والرَّسول». اين آيه بر توقف از حكم كردن درآنچه نمى‌دانيم و ارجاع آن به خدا و رسول دلالت دارد. ازاين استدلال دوپاسخ داده شده‌است: الف. منظور از توقف از حكم، توقف از حكم به ترخيص و برائت واقعى است، زيرا آنچه مورد نزاع و شك است: «فَاِن تَنـزَعتُم» اباحه و حرمت واقعى است; نه ترخيص و اباحه ظاهرى كه مدعاى اصولى است. ب. آيه ناظر به مواردى است كه مى‌توان با ارجاع به خدا و رسول، شبهه را ازاله كرد و بحث ما در جايى است كه پس از فحص از ادلّه، دستيابى به آنچه شبهه را زايل مى‌كند ممكن نيست.[19] به جز ادلّه قرآنى، به دليلهايى ديگر نيز براى اصل احتياط استدلال شده است. از سنّت به 4 گروه از روايات تمسك شده است: 1.‌رواياتى كه از قول و عمل بدون علم منع مى‌كند.[20] 2.‌روايات توقف كه در بسيارى از آنها جمله معروف «فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في‌الهلكات» آمده است.[21] 3.‌روايات احتياط كه در آنها تعبيرهايى مانند: «فعليكم بالاحتياط» [22] يا «تأخذ بالحائطة لدينك=[23] در دينت راه احتياط را بپيما» و همچنين روايت كميل‌بن زياد كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) به او مى‌فرمايد: «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت».[24]در اين روايت دين به برادر انسان تشبيه شده و همان‌گونه كه انسان از برادر خويش مراقبت و صيانت مى‌كند، در امور دينى نيز بايد مراقبت و احتياط كند. 4. روايات تثليث كه در آن، با استشهاد به سخن رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)، امور به سه قسم تقسيم شده است: حلال بيّن (آشكار) و حرام بيّن و شبهات. در اين روايات، قسم سوم (شبهات) مشكل و ردّ آن به خدا و رسول واجب معرفى شده و وقوع در محرمات الهى و هلاكت نتيجه ارتكاب شبهات قلمداد شده است.[25] از اين‌گونه روايات‌پاسخهايى داده شده كه در كتب اصول آمده است.[26] براى اصل احتياط به دليل عقل نيز تمسك و به چند گونه تقرير شده است: 1. پيش از مراجعه به ادلّه احكام، حرمت برخى افعال معلوم است (علم اجمالى كبير) و به مقتضاى آيه «وما نَهـكُم عَنهُ فَانتَهوا» (حشر/59،7) و حكم عقل به لزوم فراغ يقينى، احتياط واجب است.[27] 2. عقل در حكم به حظر (منع) در افعال غير ضرورى مستقل است تا زمانى كه جواز از ناحيه شارع‌مقدس برسد. اين دليل كه به «اصالة‌الحَظْر» معروف است در برابر قول ديگر (اصالة‌الاباحه در افعال) قراردارد احتياط : يكي از اصول چهار گانه است براي موردي است كه اصل تكليف معلوم باشد اما شك در مكلف به باشد و احتياط هم امكان داشته باشد . شبهه و شك يادر موضوع است (شبهه موضوعيه )و يادر حكم است ( شبهه حكميه) شبهه و شك يادر حرمت است (شبهه حكميه)و يادر وجوب است ( شبهه وجوبيه) پس چهار صورت بدست مي آيد 1- شبهه موضوعيه تحريميه   2- -شبهه موضوعيه وجوبيه 3- شبهه حكميه وجوبيه 4 شبهه حكميه تحريميه. شبهه موضوعيه تحريميه   محصوره مثال اين صورت جائي است كه دو ظرف ف كه يكي نجس و يكي پاك است باهم اشتباه شوند و دقيقا كداميك نجس و كداميك پاك است اما اجمالا بدانيم كه يكي پاك و يكي نجس است پس ما علم اجمالي داريم كه يك ظرف نجس كه مردد بين دو ظرف است وجود دارد ( چون اصل عملي ميگويد هر دو ظرف پاك پاك هستند ولي علم اجمالي داريم كه يكي نجس است پس اصل عملي با علم اجمالي تعارض دا مي كند ) نظريه مشهور تر و بهتر نظريه اول است يعني مخالف با علم اجمالي حرام است و عقلا نمي توان از هر دو طرف با هم استفاده كرد چون مرتكب حرامي مي شويم كه شرعا از آن نهي شده است و مردد بودن ظرف نجس ميان دو ظر فسبب نمي شود كه حرمت آن برداشته شود و اين چيزي است كه نزد عقلا روشن است . نظر امام خميني در باره احتياط از كتاب تهذيب الاصول امام خمینی(ره): روایات تثلیث قرینه می شود برای تصرف در طوائف دیگر روایات چون در روایات تثلیث دو تعبیر وجود دارد و بعد یک مطلب بالاتری را امام فرمودند یعنی می فرمایند: ما بوسیله این اخبار تثلیث در آن روایات توقف و روایات احتیاط هم اگر کسی دلالت آن روایات را بر مدعا بپذیرد یعنی کسی بگوید این روایات توقف و روایات احتیاط مانند «اخوک دینک فاحتط لدینک» اگر کسی دلالت اینها را بپذیرد بر مدعای اخباری ها ایشان می فرماید روایات تثلیث قرینه می شود برای تصرف در آن روایات؛ یعنی ما به قرینه روایات تثلیث می گوییم آن روایات را نیز باید حمل بر استحباب احتیاط کرد و بگوییم احتیاط مستحب است؛ حالا چرا؟ برای اینکه در این روایات تثلیث این تعبییر وجود دارد یعنی دو تعبیر وجود دارد ؛ تعبیر اول اینکه «فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ»و تعبیر دوم اینکه «هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ» است که این «لا یعلم» قرینه است برای اینکه اینجا پای لزوم در کار نیست و قتی جایی علم نباشد-البته عرض کردم اینها را دیگر امام خمینی اشاره نکردند و فقط در یک سطر می فرمایند این روایات تثلیث میتواند قرینه باشد برای تصرف در آن طوائف دیگر روایات، البته اگر دلالت آن روایات بر مدعای اخباری ها تمام باشد می گوییم خوب این روایات قرینه است و ما در آن روایات تصرف می کنیم و با این رویاات تثلیث ظهور روایات دیگر را از بین می بریم اما دیگر وجه اش را ذکر نکردند و به نظر ما وجه اش همین است که، یکی اینکه «لو ان راعیا رعی الی جانب الحمی» که خود امام قبلا به این اشاره کردند و این تشبیه قرینه است بر اینکه خود نفس این عمل و ارتکاب مشتبه حرام نیست چون رعی حول الحمی حرام نیست؛ اما این دو قرینه دیگر هم هست یعنی «فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ» این «نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ» ظهور در این دارد که انسان اگر بخواهد گرفتار محرم نشود اولی این است که این کار را انجام بدهد و این نجی هم یعنی همین الان نجات است و آن روز عرض کردم آقایانی که هلاکت را بر هلاکت اخروی معنا می کنند به آنها می گوییم آن هلاکت اخروی که هنوز نیامده؛ در این روایات می گوید الان کسی که مرتکب شبهه بشود «هَلَكَ» و الان کسی که ترک شبهه کند «نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ» این ظهور در فعلیت دارد پس هم «نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ» و هم «هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ» خصوصا این کلمه «لَا يَعْلَمُ» قرینه خیلی روشنی است که اینجا پای لزوم در کار نیست لذ ا روایت را حمل بر رجحان می کنیم یعنی می گووییم شارع می گوید یکی از مستحبات در شریعت احتیاط عند المشتبهات است و این یکی از مستحبات در شریعت است؛ چرا آن روز اگر در ذهنتان باشد عرض کردیم که ما اگر بخواهیم این مشی مرحوم نائینی و برخی از بزرگان دیگر را در این روایات پیش بگیریم نتیجه این مشی این است که در موارد شبهه این روایات توقف و روایات احتیاط و روایات تثلیث همه را حمل بر ارشاد بکنیم یعنی آن آدمی که نفس خودش را کنترل می کند و در مشتبهات احتیاط می کند بر این احتیاطش هیچ رجحان شرعی مترتب نباشد و بر این احتیاط هیچ ثوابی نباشد و این خلاف ارتکاز متشرعه است یعنی ارتکاز متشرعه بر این است که آن آدمی که بر مشتبهات احتیاط می کند بر نفس همین احتیاط ثواب بر او می دهند و آن آدمی که در مشتبهات احتیاط نمی کند استحقاق آن ثواب را ندارد و لذا خود ارتکاز متشرعه را ضمیمه بکنیم به این روایات نتیجه همین استحباب است پس ما نتیجتا از تمام روایاتی که اخباری ها بر مدعایشان آوردند استفاده کردیم که احتیاط استحبا و رجحان دارد و ما ارشادی بودن را قبول نداریم و لزومی بودن احتیاط را هم قبول نداریم بلکه این روایات می گوید این احتیاط رجحان دارد. بر فرض پذیرش ادعای اخباری ها؛ در این صورت نسبت بین روایات احتیاط و برائت چیست؟ حالا بحث دیگری که در اینجاست این است که اگر ما بپذیریم که این روایات دلالت بر مدعای اخباری ها دارد یعنی دلالت دارد بر وجوب احتیاط مولوی، چه نسبتی بین این روایات و ادله برائت بوجود می آید و چه نسبتی هست؟ بررسی سه احتمال بدوی: 1. «بین روایات احتیاط و برائت تعارض است» 2. روایات برائت بر روایات احتیاط مقدم است 3. روایات احتیاط بر روایات برائت مقدم است آیا بین این روایات و روایاتی که در باب برائت مورد استدلال واقع شد، تعارض بوجود می آید؟ و بگوییم «اذا تعارضا تساقطا» یعنی نه اصولیین به روایات بر مدعایشان استدلال کنند و نه اخباری ها به این روایات بتوانند استدلال کنند! آیا تعارض بوجود می آید؟ یا اینکه روایات برائت مقدم است؟ یا اینکه «کما ربما یتوهم» روایات احتیاط مقدم است؟ کدام یک از اینهاست. می گوییم حالا ما قبول می کنیم که روایات دلالت بر احتیاط مولوی شرعی دارد به نحو لزومی؛ خوب حالا می خواهیم با ادله برائت بررسی کنیم خوب با استصحاب مساله اش روشن شد و تمام شد اما عمده بررسی روایات احتیاط با اخبار برائت است اولین روایت حدیث رفع؛ «رفع ما لا یعلمون» و حدیث دوم حدیث حجب است: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» آنچه را که خدا علمش را از عباد محجوب قرار داده آن را برداشته از بندگان یعنی آنچه که انسان نمی داند بر انسان نیست «فهو موضوع عنهم» و روایت بعدی «الناس فی سعة ما لا یعلمون» و روایت «کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرام» و روایت «کل شئ لک مطلق حتی یرد فیه نهی» و بعضی از روایات دیگر اینها روایات برائت است خوب دقت کنید تا موضوع مساله را درست تصویر نکنید نمی توانید وارد مساله بشوید؛ این روایات است که می گویند وقتی شما شک دارید «کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرام» وقتی نمی دانید «رفع ما لا یعلمون» و «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»» و روایت «ان الله احتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم» اینها رویات برائت است از یک طرف هم این روایات می گویند: «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکات» و «من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات» و روایات احتیاط و روایات تثلیث حال چه نسبتی بین اینها وجود دارد ؟ اینجا سه احتمال بدوا در ذهن می آید؛ احتمال اول این است که اینها با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند احتمال دوم این است که روایات برائت را مقدم کنبم بر روایات احتیاط و احتمال سوم این است که روایات احتیاط مقدم بر برائت بشود . بررسی احتمال چهارم؛ روایات برائت دو دسته اند؛ 1. برخی از روایات برائت با روایات احتیاط تعارض می کنند 2. برخی از روایات برائت بر روایات احتیاط مقدم اند 4 محقق خویی(ره): صحت توهم در صورتی است که اخبار احتیاط دلالت بر وجوب نفسی احتیاط کند در حالیکه اخبار احتیاط وجوب طریقی دارد مرحوم آقای خویی در «مصباح الاصول» می فرمایند: این توهم در صورتی صحیح است که ما بگوییم اخبار احتیاط دلالت بر وجوب احتیاط دارد به نحو وجوب نفسی یا به نحو وجوب واقعی نفسی و احتیاط را به عنوان یک حکم واقعی نفسی برای ما بیان بکند؛ در حالیکه می فرمایند: ما قبلا برای شما بیان کردیم که اخبار احتیاط برای ما یک وجوب طریقی می آورد و اگر وجوب احتیاط، وجوب طریقی شد دیگر معلوم بودن احتیاط و معلوم نبودن احتیاط فرقی نمی کند و «رفع ما لا یعلمون» همانطور که ما در حدیث رفع آنجا گفتیم، مراد «ما لا یعلمون»واقعی است؛ اخبار احتیاط اگر وجوب احتیاطش وجوب طریقی شد نتیجه این است که این وجوب احتیاط طریق است برای تنجز آن تکلیف واقعی مجهول؛ و تکلیف واقعی برای ما الان مجهول است و معلوم بودن و معلوم نبودنش برای ما اثری ندارد برای اینکه این عنوان طریقی را دارد اگر ما با اخبار احتیاط یک حکم واقعی را برای ما روشن می شد اینجا موضوع حدیث رفع از بین می رفت و حدیث رفع می گوید «رفع ما لا یعلمون» آن چیزی که نمی دانید و آن حکم واقعی را که نمی دانید «رُفِعَ»؛ اخبار احتیاط بگوید احتیاط یک وجوب واقعی نفسی است پس موضوع حدیث رفع از بین می رود اما اگر گفتیم وجوب احتیاط یک وجوب طریقی است در نتیجه آن حکم واقعی که این احتیاط طریق است برای رسیدن و برای تنجز آن حکم واقعی او به حال خودش مجهول باقی می ماند و در نتیجه با اخبار احتیاط، ما حکم واقعی را به آن علم پیدا نمی کنیم بنابراین این توهم را ایشان این طور جواب می دهد مناقشه در جواب محقق خویی(ره): این جواب خارج از فرض محل کلام است زیرا ظاهر ادعای اخباریون این است که احتیاط وجوب مولوی نفسی دارد نه وجوب مولوی طریقی! اشکالی که به جواب مرحوم آقای خویی می رسد مستشکل: این «رفع ما لا یعلمون» ظاهرش اعم از این است که علم، علم به حکم ظاهری باشد یا به حکم واقعی چون ظاهرش اطلاق دارد نه «رفع ما لا یعلمون» یعنی آن حکم واقعی را که شما نمی دانید آن چیزی را که جهل دارید به حکم واقعی نه جهل به حکم ظاهری چون خودش در مقام بیان یک حکم ظاهری است چون خودش در مقام جعل یک حکم ظاهری است دیگر جهل به حکم ظاهری در آن معنا ندارد رفع آن حکم واقعی را که نمی دانیم آن را بیان می کند . خوب اشکالی که به مرحوم آقای خویی وارد است این است که این جواب شما خارج از فرض کلام است فرض کلام این است که لو سلمنا که این روایات بر مدعای اخباری ها دلالت دارد مدعای اخباری ها وجوب نفسی احتیاط است مدعای اخباری ها این است که در موارد شبهه احتیاط واجب است به عنوان یک حکم نفسی هم هست و اساسا شاید اخباری ها یک عنوانی را به عنوان وجوب طریقی قائل نباشند و می گویند در اینجا آنچه که مطلوبیت ذاتی دارد برای شارع و وجوب نفسی دارد عبارت از احتیاط است؛ لذا اینکه ما این طور جواب بدهیم به نظر می رسد این جواب خروج از فرض باشد؛ بله اگر اخباری ها می گفتند ما از این روایات وجوب مولوی را استفاده    می کنیم منتها وجوب مولوی طریقی آن وقت این جواب شما جواب درستی بود اما آنها ظاهر کلامشان همین وجوب نفسی احتیاط است. « خود احتیاط وجوب نفسی دارد و بر مخالفت با این احتیاط هم عقاب است؛ اخباری ها همین را می گویند آنها می گویند این روایات توقف و احتیاط، ما از آنها وجوب می فهمیم و عند الشبهه شما باید احتیاط کنید و ظاهر کلامشان این است که اگر در آن مورد شما مرتکب شدید و واقعا هم حرام نبود باز شما عقاب می شوید برای اینکه ظاهر این روایات این است که در هنگام شبهه به عنوان یک تکلیف مستقل باید احتیاط کنید؛ آنها مساله وجوب طریقی را مطرح نمی کنند یا حتی وجوب غیری را مطرح نمی کنند بلکه می گویند احتیاط مطلوبیت نفسی دارد برای شارع در موارد شبهات؛ لذا بر مخالفتش هم می پذیرند که بر مخالفت خود احتیاط عقاب هست ولو اینکه فی الواقع با مخالفتتان مرتکب حرام هم نشده باشید . درست است که اخباری ها وجوب احتیاط را به نحو مولوی قائلند اما وجوب مولوی طریقی که عرض کردیم این بر خلاف ظاهر کلام اخباری هاست زیرا ظاهر کلام اخباری ها وجوب احتیاط به نحو نفسی است؛ نظر مختار: بر فرض پذیرش ادعای اخباریون این توهم صحیح است و بنابر توهم مذکور، اخبار احتیاط بر حدیث رفع مقدم می شود خوب به نظر می رسد که در اینجا و در مقابل این توهم، پس این جواب مرحوم آقای خویی درست نیست و «رفع ما لا یعلمون» می گوید آنچه را که شما واقعا نمی دانید از ذمه شما و عهده شما برداشته شد «رُفِعَ»؛ این حدیث می گوید عند الشبهه احتیاط واجب است و ما فرض می کنیم مدعای اخباری ها صحیح است و می گویند عند الشبهه احتیاط بر شما واجب است پس این توهم توهم درستی است و روی این بیان اخبار احتیاط بر حدیث رفع مقدم می شود وجوابی برایش نیست و نمی توانیم بگوییم که باید توقف کنیم در اینجا؛ نه، روی این فرضی که اخباری ها پیش رفتند اگر کسی این فرض را پذیرفت بگوییم این اخبار احتیاط برای ما معلوم می کند وجوب احتیاط را؛ به نحو نفسی و به نحو مولوی؛ و این نکته را هم عرض کنیم که ما اصولیین می گوییم: احتیاط در مواردی که واجب است به نحو طریقی است و وقتی به نحو طریقی شد عنوان ظاهری هم به آن می دهیم اما اخباری ها این را نمی گویند بلکه می گویند حکم واقعی شبهه عبارت از احتیاط است   نظر مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول : « اخبار احتیاط به فرض تمامیت دلالتشان ظاهر در وجوب احتیاط است و جمع عرفی بین این اخبار و اخبار برائت مقتضی رفع ید از ظهور امر در وجوب احتیاط است یا مقتضی حمل آن بر رجحان جامع بین وجوب و ندب است و این وجه نسبت به اخبار توقف و احتیاط اجرا نمی شود زیرا علت مذکور در آن ( وقوع در هلکه) موجب نص در عدم جواز فرو رفتن در هلکات است مگر اینکه بگوییم دلالت آن بر حکم مولوی فی نفسه قاصر است. سپس چه بسیار توهم می شود که اخبار توقف و احتیاط ( بر فرض تمامیت و دلالتشان) بر اخبار برائت مقدمند، چون آنچه بوسیله حدیث رفع و شبه آن مرتفع شده « ما لا یعلم من الاحکام» است و وجوب احتیاط بنابر برداشت آن از اخبار معلوم است پس موضوعاً از ادله برائت خارج است و این دفع می شود به اینکه این مطلب تام و مقبول است به شرط اینکه احتیاط واجب نفسی باشد. اما اگر وجوبش طریقی باشد همانطور که در ما نحن فیه مفروض است پس آنچه مترتب می شود لزوم امتثال حکم واقعی مجهول است و حدیث رفع آن را مرتفع می سازد پس معارضه بین دو دلیل واقع می شود و دانسته شد که حدیث رفع و امثالش بر ادله توقف و احتیاط مقدمند. مناقشه محقق خراسانی بر راه اول: عروض امر بر احتیاط از باب عروض حکم بر موضوع است و موضوع بر حکم تقدم رتبی دارد اما آخوند می‌فرماید با فرض این دو مبنا، باز ما این راه را قبول نداریم. چون می‌فرماید عروض امر بر احتیاط از باب عروض حکم بر موضوع است. و ما قبلا در باب حکم و موضوع گفتیم که حکم نمی‌تواند موضوع درست کن باش و موضوع تقدم رتبی دارد بر حکم؛ پس شما اول باید موضوع را درست کنید بعد بیایید حکمش را درست کنید و در این راه شما خواستید از راه امر شارع، حسن الاحتیاط درست کنید!!! در حالی که از راه امر شارع نمی‌شود موضوع درست کرد؟! و با امر شارع شما نمی توانید موضوع را درست کنید. شبیه این بیان باز در عبارات مرحوم آقای خویی در «مصباح الاصول» آمده و آن بیان این است که هم در احکام عقلیه و هم در احکام شرعیه نه حکم عقلی و نه شرعی، هیچ کدام نمی‌توانند اثبات موضوع کنند. عقل می‌گوید احتیاط حسن است. خوب درست است که «العقل یحکم بحسن الاحتیاط» اما این حکم نمی‌تواند بگوید اینجا احتیاط امکان دارد یا ندارد. با حکم عقلی ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم. آخوند می‌فرماید نظیرش هم در همین حکم شرعی است و شما اگر از راه قاعده ملازمه به حسن الاحتیاط شرعاً رسیدید می‌گوید شرع هم می‌گوید احتیاط حسن است اما از راه حسن الاحتیاط شرعاً نمی‌توانید به امکان الاحتیاط برسید!!! و از راه امر به احتیاط نمی‌توانید امکان احتیاط را احراز کنید. یعنی همان حرف ساده‌ای که در ذهن ما هست که: حکم موضوع درست کن نیست. نه احکام عقلیه و نه احکام شرعیه. مرحوم آقای خویی می‌فرماید: قضایای عقلیه و قضایای شرعیه قضایای حقیقیه‌ای هستند که عنوان کبروی را دارند. یعنی اینکه الاحتیاط بنحو کبری کلی حسنٌ و الاحتیاط هر جا ممکن است حسنٌ. اما آیا در اینجا احتیاط امکان دارد. این حکم عقلی نمی‌تواند آن را اثبات کند. بحث ملازمه قبل از این است یعنی بحث ملازمه در آن کبری است وقتی عقل به نحو کبری می‌گوید احتیاط حسن است؛ شارع هم به نفع کبری می‌گوید احتیاط حسن است و می‌آییم در صغری هم عقل و هم شرع عاجزند. عاجز است از راه همین حکم. اما از راه‌های دیگر درست می‌کنیم. یعنی خود این کبری اثبات صغری می‌کند. اما کبری دیگر و دلیل دیگر با آن می‌توانیم صغری را درست کنیم. این وجه اول که مرحوم آخوند اسمش را می‌گذارد برهان لمی. 2. «راه دوم»: برهان انی است که دیگر در این وجه دوم ما کاری به مسئله ملازمه نداریم. بلکه می‌آییم از راه ترتب ثواب وارد می‌شویم و می‌گوییم بر این کار ما عقلاً و شرعاً، ثواب مترتب است و از معلول پی به علت می‌بریم. یعنی همان برهان انی؛ و بگویم ثواب معلول وجود امر است و پی به امر ببریم. پس حالا که امر درست کردیم می‌توانیم قصد امر کنیم. برای جزم به قصد الامر، ما می‌خواهیم امر را یک جوری درست کنیم. امر از این راه درست بشود.   امام خمینی در «تهذیب الاصول» می فرماید: : این روایات «أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ»«تلوح منه الاستحباب» اصلا ظهور روشنی در استحباب دارد و نظر ما در اینجا همین است و این روایات را حمل بر ارشاد نمی کنیم؛ یعنی این روایات را حمل بر استحباب مولوی می کنیم یعنی در دین برای شارع «بما انه شارعٌ» احتیاط رجحان دارد و اگر کسی در دینش احتیاط کرد همین رجحان دارد و شارع به ازای او ثواب قائل می شود و ثواب را برای او قرار می دهد و قبلا هم عرض کردیم که در دوران بین مولویت و ارشادیت برای ارشادی بودن ما یک قرینه روشن لازم داریم وقتی مولا شارع و شارع که می گوییم یعنی خدا و پیامبر و ائمه معصومین که مبین شرع اند –اگر اینها می گویند در دین احتیاط کنید این ظهور روشنی دارد که در مقام رجحان احتیاط در مسائل دینی هستند که مومنین باید احتیاط کنند و ما قرینه روشنی که این امر را از امر مولوی بر گردانیم نداریم؛ بله نائینی می گوید: اگر وجوب مولوی باشد کثرت التخصیص لازم می آید ولی ما می گوییم ما حمل بر وجوب نمی کنیم بلکه حمل بر استحباب می کنیم در تمام شبهات نیز این استحباب وجود دارد مثلا در شبهه حکمیه تحریمیه و وجوبیه و در موضوعیه تحریمیه و وجوبیه در تمام اینها این استحباب وجود دارد؛ منابع : [1]. لسان العرب، ج‌3، ص‌395، «حوط». [2]. لسان العرب، ج‌3، ص‌395، «حوط»; المصباح، ص‌157، «حاطه». [3]. اصطلاحات الاصول، ص‌42. [4]. الموسوعة الفقهيه، ج‌1، ص‌522.. [5]. اصطلاحات الاصول، ص‌42. [6]. فرائد الاصول، ص‌398، 419. [7]. كفاية الاصول، ص‌349‌ـ‌350. [8]. فرائد الاصول، ج‌1، ص‌357. [9]. فرائد الاصول، ج‌1 ص‌415. [10]. فرائد الاصول، ج‌1  ص‌405. [11]. فرائد الاصول، ج‌2، ص‌409، 441. [12]. فرائد‌الاصول، ج‌2، ص‌459ـ460; كفاية‌الاصول، ص358، 363; انوارالاصول، ج‌3، ص‌173‌ـ‌187. [13]. مواهب الرحمن، ج‌2، ص‌292. [14]. كفاية‌الاصول، ص‌344; انوارالاصول، ج‌3، ص‌67. [15]. الاصول العامه، ص‌480. [16]. كفايه الاصول، ص‌344; مصباح الاصول،ج‌2، ص‌298. [17]. نهاية الافكار، ج‌2، ص‌242. [18]. فرائد الاصول، ج‌1، ص‌379; منتقى‌الاصول، ج‌4، ص‌459‌ـ‌460; انوارالاصول، ج‌3، ص‌67. [19]. نهاية الافكار، ج‌2، ص‌241‌ـ‌242. [20]. الكافى، ج‌1، ص‌42‌ـ‌43. [21]. وسائل الشيعه، ج‌27، ص‌107، 155، 157. [22]. وسائل الشيعه، ج‌27، ص‌154. [23]. وسائل الشيعه، ج‌27، ص‌167، 173. [24]. وسائل الشيعه، ج‌27، ص‌167. [25]. الكافى، ج‌1، ص‌67‌ـ‌68. [26]. فرائدالاصول، ج‌1، ص‌380; كفاية‌الاصول، ص‌345‌ـ‌366. [27]. فرائد الاصول، ج‌1، ص‌392. ·          اصول فقه مظفر ج1ص443) ·          نظر امام خميني در باره احتياط از كتاب تهذيب الاصول ·          محقق خویی(ره): مصباح الاصول